به گزارش خبرنگار مهر، احمد جمشیدی ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و تحول اداری مازندران، آینده پژوهشی و سیاستگذاری علم و فناوری در حوزه های مختلف را لازم دانست.
وی تصریح کرد: حداقل هفتاد وپنج درصد از اعتبارات تحقیقاتی و فناوری دستگاه ها صرفا از طریق انعقاد قرارداد با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و فناوری دارای مجوز از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی و شرکت های دانش بنیان هزینه می شود.
جمشیدی به تقویت شبکه های تحقیق و توسعه ملی و فراملی تاکید کرد و گفت: افزایش همکاری های پژوهشی و فناورانه مشترک بین دستگاه های اجرایی و دانشگا ه های استان از جمله راهکارهای رسیدن به این هدف است.
معاون استاندار اظهار داشت: حمایت از انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت از وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان وآموزش پزشکی و مراکز تحقیقاتی یکی از سیاست ها و برنامه های مهم پژوهش و فناوری کشور است.
وی خواستار افزایش همکاری های بین دستگاهها برای اجرای پروژه های ملی تحقیقاتی شد و گفت: دستگاههای اجرایی ملی مجازند حداکثر 25 درصد از اعتبارات را برای ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز فعالیت های پژوهشی، علمی و فناوری پرداخت کنند.
نظر شما